صحف مصر تغني: (انكسر جوانا شيء)

صحف مصر تغني: (انكسر جوانا شيء) !! وحديث مر عن ملايين المصريين الذين يحملون صفة (بدون) والثقة المفقودة في القضاء وشعار قانون المرور: اللي مالوش خير في أمناء الشرطة ملهوش خير في مصر!! ولماذا يغضب النظام من أصدقائه؟!

كتب:طارق قاسم : بتاريخ 6 - 8 -

نفتتح هذه الجولة في صحف مصر المغموسة في القهر والهلاك من جريدة الدستور في عددها الأسبوعي ومنه نقرأ لمحمد القدوسي مرثية مستفيضة صادمة لضحايا العبارة وممدوح إسماعيل ونظام مبارك.. كلام القدوسي جاء ضمن سياق عام من السخط والنقمة لف معظم مقالات الرأي في الصحف المصرية التي جمعها خط وحيد هو (انكسر جوانا شيء) على رأي علي الحجار.. الشيء الذي انكسر هو ثقة المصريين في كل ما هو من مصر وفي مصر.. عن هذا الشيء المكسور نقرأ للقدوسي : (النهاية كانت معروفة منذ البداية، البراعة كانت "حتما مقضيا" لا يوجد سر ولا بند غير معلن ، الحكاية كلها موجودة على الترابيزة" وعلى «المفتشر» وعلى «عينك يا تاجر»، مع ذلك يترك الجميع الفاعل الأصلي، ويصرون على مطاردة "اليد". في أوروبا . أظن في ألمانيا . قال المحامى دفاعا عن موكله اللص أنه لم يسرق ، ولكن يده الآثمة هي التي سرقت ، اليد وحدها، وبناء عليه . هكذا قال المحامي . لا معنى لحبس المتهم كله :جسده وأطرافه ورأسه ، بينما يده اليمنى وحدها هي التي ارتكبت الجريمة . وبضحكة ساخرة أصدر القاضي حكمه بحبس اليد سنة ، لينجا . وتفاجأ القاعة كلها بالمتهم يخلع يده الصناعية، ويتركها تتلقى العقوبة (كان القاضي معذورا . ربما. لأنه لم يكن يعرف أن للمتمم يدا صناعية ، ولو عرف لما تعرض لها بحكمه ، ولما أدانها، لكن ما عذر كل هؤلاء الذين طاردوا "اليد" واتهموها، من أول أهالي ضحايا السفينة الغارقة ومحاميهم ، إلى كل الغاضبين ومدعى الغضب. ألم يلاحظ هؤلاء أن المتهم لم يمثل أمام القضاء ولو ساعة واحدة؟ ألم يروا كيف ظل محصنا بعيدا عن المحاكمة، حتى تكد الجميع . خصومه قبل أصدقائه إنه أصبح خارج البلاد، ليكتسب حصانة "عاصمة الضباب" التي اختاروها له . بدقة . مهربا ومخبأ، لأنها المكان الذي يحظى بأعلى تنسيق أمنى بين الداخل والخارج ، ولأنه . من هناك سيظل على صلة ممتازة بمصالحه وأشغاله ، حتى يعود لم ليها مظفرا مرفوع الرأس. ثم ألم يلاحظ هؤلاء الذين طاردوا المتهم أنه الاسم الأخير على لائحة الاتهام الحقيقية كثير من يسبقونه لم يشر إليهم أحد أدنى أشارة ، برغم أن كل شئ كان ومازال معلنا واضحا معروفا، الجميع بعثوا عن بطولة مدعاة ، عن متهم يمكن إدانته وتحميله التبعة كلها، فقط لأنهم يقدرون على إدانته ، أو هذا ما تخيلوه حتى قيل لهم في عبارة واضحة . هي عنوان الحقيقة . "طظ فيكم" كانوا يطاردون "اليد" مع معرفتهم بأنها مجرد يد، وتأكدهم من أن الهدف الذي يطاردونه لا يمكنهم أبدا أن يقوم بمناورة واحدة من هذه المناورات التي أعيتهم أثناء مطاردته . المتهم . مثلا . ما كان بوسعه أن يجعل "المدعى العام" يطلق تصريحات يؤكد فيها براءته . أي براءة المتهم . حتى من قبل أن تبدأ القضية ، ثم عندما أثارت هذه التصريحات الغضب ، هل كان بوسع المتهم أن يكافئ المدعى العام بنقله رئيسا لأرفع محكمة في البلاد، بالرغم من وجود كثيرين أولى بالمنصب وأقرب إليه؟ الم يسمع "المدعون"، وهم يطاردون من افترضوا أنه المتهم ، بمبدأ قانوني يسمى "وحدة النيابة"، مؤداه أن سلطة الاتهام كلها وحدة واحدة ، لا يختلف قرار ما باختلاف الأشخاص إلا إذا كانوا قد سمعوا بهذا، فكيف صدقوا أن هناك اتهاما حقيقيا بعد تأكيدات البراءة التي أصدرها المدعى العام ؟ صحيح أنه ترك منصبه، لكن اكتسابه صفة "السابق" لا يؤثر في صفته وقت الإدلاء بالتصريح. ألم يلاحظوا أن كل ما ارتكب من "الأخطاء والتجاوزات " كان في صالح المتهم ، وأن يد الإهمال والتقصير لم ترتكب ولو على سبيل الخطأ . فعلا واحدا ا ضدنا؟ ألم يلاحظوا تكرار سيناريو "البراءة أولا ثم طلب إعادة المحاكمة"، وأنه سيناريو يضمن تمتع المتهم بحريته ، ويمنح خصومه حرية المضي في الأرض أو الشرب من البحر "ذلك أن طلب نقض الحكم الجنائي لا يقبل ولا يبدأ نظره إلا بعد أن يبدأ المحكوم تنفيذ الحكم ، ومنذ صدور حكم بالإدانة . ولو بشهر حبس . إن المتهم لن يتمكن من نقضه من مخبئه في عاصمة الضباب ، لكن الحكم بالبراءة يعنى عدم وجود عقوبة يجب تأكيدها ويجعل المتهم قادر على التمتع بحياته وحريته ، يجعله قادرا على العودة إلى «وطنه الحبيب 0لحين صدور البراءة النهائية بإذن الله، ألم يلاحظ طالبو الثأر أن متهمهم . أو "متهمهم " باستعارة لغة "الجبرتي". استطاع ، إنهاء المحاكمة "وبرغمها" أن يوسع دائرة نشاطه ويصبح من كبار ملاك الصحف ، مع أن القانون يشترط في المالك أن يكون حسن السمعة ، ومع أن الموافقة التي منحت له ببساطة ، هي موافقة "حفي" ورئاها آخرون وفشلوا فدى الحصول عليها مع أن ملفهم ناصع البياض؟ ألم يقل أحدهم لنفسه : إن من وافق على الصحيفة متأكد من أن البراءة قادمة لا شك فيها.) وعن نفس الشيء الذي انكسر نقرأ من جريدة الميدان لسليمان الحكيم الذي تحدث عن جزء من ذلك الشيء.. هو ثقة المصريين في قضاء بلادهم.. ونقرأ: (لاشك أن ثقة المواطنين في قضاءهم «الشامخ » تمر بأزمة هذه الأيام . فقد اهتزت هذه الثقة في الأيام الأخيرة بعد أن توالت أحكام البراءة علي متهمين شغلوا الرأي العام بجرائمهم وانتظروا أن يقتص منهم القضاء «الشامخ » ليردع أمثالهم عن تكرار مثل هذه الجرائم والاستهانة بالقانون .. ولكن جاءت أحكام القضاء مخيبة لآمال الملايين حين صدرت بالبراءة في جرائم مؤكدة قام أصحابها بمخالفة القوانين وضربوا عرض الحائط بالمصالح العليا للوطن والمواطنين .. بل المواطنة ذاتها. فمن براءة للرئيس السابق لاتحاد الإذاعة والتليفزيون إلي براءة لصاحب شركة "هايدلينا" صاحبة الدم الملوث .. وأخيرا براءة ممدوح إسماعيل صاحب عبارة الموت الشهيرة .. كل تلك البراءات التي صدرت علي غير ما يتوقع المواطنون أدت لم لي اهتزاز ثقة المواطن المصري في عدالة القضاء، الذي كان الحصن الحصين لكل صاحب مظلمة أو حق مهضوم . وحين تهتز ثقة المواطن في عدالة القضاء فإنه يلجأ لم لي وسائل أخري لاسترداد حقوقه الضائعة . فتشيع الفوضى في المجتمع ، وتصبح القوة أو المال . وليس العدل والقانون هي الوسيلة التي يلجأ إليها المواطن لاسترداد حقوقه أو رفع الظلم عنه. كما أن غياب العدل وشيوع التدليس وكثرة الأحكام الفاسدة والمريبة سيشجع أصحاب السطوة والنفوذ علي تجاوز القوانين والقفز فوقها لتحقيق أطماعهم . مادام قادرا علي أن يحصل علي البراءة في نهاية الأمر. وهو ما سيزيد من حجم الكارثة ويفاقم ما نراه الآن من تجاوزات في حق النظام والقانون. وتصبح الفوضى هي التي تسود بدلا من القانون والنظام ، وتصبح الإجابة عن سؤال الراحل يوسف شاهين «هي فوضي».. نعم هي "فوضي". لقد وضعتنا تلك الأحكام التي صدرت في أوقات متقاربة وعلي التوالي في قضايا خطيرة وضعتنا في خضم أزمة للثقة في قضائنا الذي كان ملاذ من لا ملاذ له في مواجهة الظلم والظالمين .. فلمن يلجأ المظلوم لم إذا لم يحصل علي حقه في ساحة القضاء هل يلجأ إلي القدر الذي ربما يجد الإنصاف عنده بعد أن عز عليه بالقضاء.) وإلى جريدة الطريق الأسبوعية التي تحدثت في ملف عن مملكة أمناء الشرطة التي امتد نفوذها إلى مساحات إضافية بحكم قانون المرور الجديد.. الطريق حاورت الخبير العسكري اللواء احمد بلال حول أحوال مصر.. خلاصة الحوار أن الدنيا ضلمة.. وعلى المتضرر أن يستقل أول عبارة متجهة إلى الآخرة شريطة أن تكون مملوكة لممدوح إسماعيل ونقرأ من الحوار: (ماذا عن أزمة العيش وقضية القمح في مصر؟ ما حدث مؤخرا من أزمة رغيف العيش في مصر هو نتيجة حتمية لأي دولة تعتمد في غدائها على دولة أخرى تتحكم وتسيطر عليها لتمنح وتمنع كما تريد، ومصر ارتكبت خطئا فادحا عندما أرادت توسيع إنتاجها من القمح وزراعته حتى تستطيع أن تكتفي ذاتيا، هذا ما حدث منذ فترة طويلة وحددت مصر لنفسها سعرا مناسبا للطن وهذا يعنى سينتهي اعتمادها الكلى على توفير القمح وهذا طبعا لم يرض الدول المنتجة للقمح التي تريد أن تسيطر على مصر فأقنعت أمريكا المسئولين بمصر بأن ثمن القمح أو طن القمح الذي تستورده مصر من الخارج لا يساوى نصف ثمن إنتاجها من الداخل وبالتالي من الأفضل لمصر أن تستورد إنتاجها من القمح من الخارج أفضل من الداخل وهذا طبعا ما فعله المصريون فاضطر الفلاح إلى عدم زراعة القمح لأنه لم يجد من يشتريه ومن رغب في شرائه سوف يسب خسارة للفلاح ببيعه بثمن بخس فنقصت المساحات المزروعة من القمح تدريجيا من عام لآخر وبالتالي تعود الفلاح المصري على عدم زراعة القمح ثم فجأة رفعت الدولة سعر طن القمح إلي أسعار خيالية مما أوجد أزمة في الدقيق وبدأت طوابير العيش ، حيث كان الناتج القومي لا يتجاوز 3% من احتياجات البلد وبدأ مرة أخرى مسئولون مؤخرا إعادة تقديرهم ومحاولة العودة لزيادة المساحات المزروعة من القمح ويدل على ذلك أنه لا توجد إستراتيجية شاملة يقوم بها مسئولون للحفاظ على الأمن القومي المصري. والذي يرتكز بصفة أساسية على الاقتصاد وأوله الاعتماد على رغيف خبزه وأن تكون هناك دراسات وأبحاث حول هذه القضية الشائكة، ولا تعتمد على الأسعار الخارجية ولكن تعتمد على الأسعار الداخلي والقدرة على تنفيذه للإنتاج المحلى. ماذا لا تتحرك مصر لزيادة المساحات المزروعة؟ وهل إسرائيل لها دور في هذه الضغوط التي تمنع مصر من زيادة الرقعة الزراعية من القمح ؟ للأسف ليس لدينا استراتيجية مدروسة واضحة ليس فقط في قضية القمح ولكن في جميع السياسات الداخلية والأمور المتعلقة بالأمن القومي ، وكما سبق وذكرت هناك دول مستفيدة من جعل هذه الأزمة وحاجة مصر الماسة للقمح لضمان التبعية ، أما بالنسبة لإسرائيل لا أريد أن أعطيها أكثر من حقها ولكن بالطبع هي مستفيدة. وقدر مصر في السنوات المقبلة فى ظل الظروف المحلية والعالمية بأن تواجه مصر فى السنوات الحالية العديد من المشاكل أهمها تمسك كل مسئول بكرسيه مهما طال عليه الزمن ، فمثلا هناك رؤساء تحرير بعض الصحف يدخل بجريدته بخط يعارض فيه الحكومة دون الأخذ فى الاعتبار المصلحة العامة بمعالجته لأهم القضايا التى يتعرض لها الشعب المصرى وهو يلهث وراء الشهرة ، وكذلك الفردية هى فقط التى تتحكم فى المصلحة العامة ، فكل مسئول فى مصر يمسك بكرسيه حتى أخر لحظة فى حياته ، كما انه ظهرت عدة صفات فى المجتمع المصرى وهو التفرنج والتغرب واقتباس أخلاقيات غريبة تماما عن حياتنا. إلى مصالحهم الشخصية عن العامة ، فهناك عدة صفات يجب أن تميز صاحب القرار: أن يكون رجلا سياسيا اقتصاديا، فنحن فى مصر فاشلون لأن الوزراء كلهم رجال اعمال بعيدون تمامأ عن الحياة السياسية ، ولا ينفع الخلط بينهم لأن من السهل الضحك عليهم من السياسيين المتخصصين ، فلا توجد فى مصر سياسة موجهة او محددة ولكن عشوائية القرارات غير المدروسة هى الغالبة ، وبالتالى لا توجد استراتيجية ذات « عمق بعيد المدى. فمثلا مشاريع مصر القومية لكى تصل إلى مرحلة التنفيذ يجب إعداد الدارسات والأبحاث من نخبة مميزة من أساتذة الجامعات والخبراء ووضع الخطط حتى لا تتكلف هذه المشاريع المليارات ثم تهدر لأنها دون تخطيط سياسى وجراج رمسيس خير مثال على فشل هذه القرارات . كما ان الدولة تنفق المليارات فى مشاريع ليست مهمة للمواطنين كتوفير مياه الشرب لبناء الإنسان وفى المناطق المحرومة بدلا من تطوير طريق مصر الصحراوى وانفاق مليار ونصف المليار جنيه فلا توجد استراتيجية واضحة ، فمثلا فى السبعينيات أصدر السادات القرار السياسي في تنفيذ خطة العبور فوضعت الخط وعبرنا.) ونختتم جولتنا من جريدة البديل اليومية حيث نقرأ لإبراهيم السايح حول ظاهرة غضب النظام المصري الحاكم من أصدقائه الذين طالما طبلوا له ودفعتهم مصالحهم لتقارب مع القلة القليلة المندسة.. ونقرأ: لا يغضب النظام المصري الحالي من «القلة المنحرفة أو المندسة» التي تناصبه العداء من البداية إلي النهاية، ولكنه يغضب أشد الغضب من الأصدقاء والزملاء الذين ينضمون إلي هذه العناصر المنحرفة، ويتحولون من الموالاة إلي المعارضة. الأستاذ طلعت السادات- مثلا- ظل يؤيد ويبايع الرئيس حسني مبارك طوال ربع القرن الأول من حكم فخامته، ثم تحول فجأة إلي زعيم من زعماء المعارضة وقطب من أقطاب مقاومة الفساد. ولم يجد له الرئيس علاجا سوي استضافته في السجن الحربي إلي أن يشفي من أمراض التمدد والرفض والمعارضة. والأستاذ أيمن نور كان يبايع الرئيس مبارك ويؤيده طوال الفترات الرئاسية الاستفتائية ثم تحول إلي رئيس حزب معارض في أول فترة رئاسية انتخابية، ولم يكتف بذلك ولكنه قرر أيضا خوض الانتخابات ضد السيد الرئيس، وقال في بياناته وبرامج حزبه إن النظام فاسد والرئيس مزمن والحكومة فاشلة. وكانت النتيجة الحتمية لهذا التحول اللاأخلاقي هي استضافته هو الآخر، في أحد السجون وانضمام حزبه إلي وزارة الداخلية. والدكتور سعد الدين إبراهيم كان أحد أصدقاء ومستشاري السيد الرئيس، ثم ظهرت عليه أعراض مقاومة الفساد والاستبداد، وبدأ يدعو للديمقراطية وحقوق المواطنة وتداول السلطة، واستاء السيد الرئيس وأعوانه من الانحراف السياسي والأخلاقي الحاد الذي أصاب زميلهم القديم، وفشلوا في علاجه بالمسكنات والمثبطات، ولم يعد أمامهم سوي التدخل الجراحي فألقوه أيضا في أحد السجون بتهمة الإساءة بسمعة مصر والتخابر مع جهات أجنبية، ثم أخرجوه من السجن ومن البلاد، ثم لاحقوه بالقضايا والأحكام الجديدة حتي لا يفكر في العودة من المنفي طوال عهد حسني مبارك الشخص أو النظام! الرئيس لايزعل من المعارضة، ولكنه يزعل للغاية من الشخص الذي «يرجع في كلامه» أو يراجع أفكاره وقناعاته فيخرج من دفء النظام إلي زمهرير المعارضة. والسيد الرئيس لا يعاقب هذه الفئة من الناس علي مواقفهم السياسية، ولكنه يعاقبهم علي الغباء والحماقة وعدم الثبات علي المبدأ. الكفر بالنظام المصري ليس جريمة لأن هؤلاء الكفار مستبعدون أصلا من جنة النظام، أما الردة فهي التي تمثل جريمة سياسية وعقائدية وأخلاقية، ولولا رحمة وإنسانية السيد الرئيس لأمر برجم الساسة المرتدين!!